وافق ( توماس باخ ) رئيس اللجنة الاولمبية الدولية علي طلب مصر بإجراء تعديلات واسعة علي قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ بعد عام ونصف من تطبيقه خلال لقائه مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس وزراء مصر والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الدنمارك أمس بحضور الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.
ووفقا لمصدر مسؤول ، فان مجلس النواب انتهي من مناقشة كافة التعديلات التي أعدتها لجنة من الخبراء برئاسة الدكتور كمال درويش وقيادات وزارة الرياضة ، مشيرا الي ان البرلمان سيعتمدها خلال شهر فبراير المقبل . وأرجع التعديلات الي ان القانون الجديد احدث مشاكل عديدة في التطبيق، وتسبب في تصدير أزمات للدولة ، وذلك لوجود مواد كثيرة بها عوار دستوري وضعت لصالح أفراد بعينهم ، الي جانب عدم قدرة اللجنة الاولمبية علي ادارة الرياضة بكفاءة ونزاهة وشرف ، منوها الي وجود فساد مالي وإداري أصاب الرياضة في مقتل ، وأشار الي وجوبية التعديل في هذه المرحلة بعد ان زادت سلطات الأفراد في الأندية والاتحادات علي حساب المؤسسات وضرورة عودة الهيبة للدولة وضمان تطبيق القانون بشكل فعال ومحايد . وحمل المسؤولية الي خالدعبد العزيز وزير الرياضة السابق .
وأوضح المصدر ان القانون القديم سيعود مع اضافة مواد الاستثمار اليه ، ونقل تبعية المحكمة الرياضية الي وزارة العدل لضمان الحياد والنزاهة وابعاد رئيس الاولمبية بعد ان ثبت تلاعبه في كثير من القرارات وتدخله في احكام مركز التسوية.
وأشار الي العودة بنظام اللائحة الموحدة وإلغاء اللوائح الخاصة مع عودة تطبيق نظام الثماني سنوات بأثر رجعي .
